فرمت:doc

تعداد صفحه:62

خلاصه ی مقاله:

با توجه به استلالات مطروحه چند نکته را مي توان به طور مختصر در اين قسمت بيان داشت:
1- امروزه تعريف کنواسيون وين در مورد معاهدات، تعريف عرفي آنرا نسخ کرده است. بنابراين اين اعلاميه يک معاهده بين المللي با آثار يک معاهده نمي باشد.
2- طبق ماده 102 منشور نيازي به ثبت اين اعلاميه در دبيرخانه ملل متحد نيست چرا که معاهده اي بين المللي تلقي نمي شود و ثبت آن در دبيرخانه صرفا اطلاع کشورها از اين قرارداد بوده است ونه در راستاي ماده 102 منشور.
3- اين مطلب خدشه اي به اعتبار حقوقي اين اعلاميه نمي زند (ماده3 کنوانسيون وين).
4- اين اعلاميه به اين دلايل در نظام حقوق بين الملل عمومي لازم ا لاجراست: معاهدات بعدي پيروي اين اعلاميه ميان طرفين صورت گرفته است، روش رجوع به داوري که يک روش حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل است در اعلاميه تعييه شده است، طرف اسرائيلي بارها تهديد نموده است که در صورت عدم اجراي آن توسط طرف مقابل به آن خاتمه مي بخشد که نشان از قصد بر لازم الاجرا بودن آن دارد.[96]
5- در صورت بروز اختلاف به هيچ نحو طرفين نمي توانند به ديوان بين الملل دادگستري رجوع نمايند چون تشکيلات خودگردان در هرحال يک کشور نيست و در نهايت مي توانند به داوري مراجعه نمايند.
6- اين اعلاميه در عين حال که معاهده نيست موافقتنامه نزاکتي هم نيست (چون اثرحقوقي دارد) بنابراين مي توان گفت اين اعلاميه داراي ماهيتي sui generis يا منحصر به فرد است.
7- از جهاتي مي توان اين اعلاميه را به قراردادهاي دولت ها با اتباع خصوصي خارجي از جمله شرکت ها تجاري مقايسه نمود.
در اين راستا از آنجا که اين قراردادها در قلمرو دولت ذيربط اجرا مي شوند آن دسته از قوانين غالب کشورها که درباره تعارض قوانين است در مورد چنين قرارداد هايي اعمال مي شود[97] از اينرو ممکن است براي حاکم کردن حقوق بين الملل بر اينگونه قراردادها به را حل ابراز شده توسط پيتر فيشر[98] و ک.اچ. بوکشتيگل[99] توسل جست: دولتها ممکن است با شناسايي ضمني يک نهاد (منفعل) ويژگي تابع حقوق بين الملل به آن اعطا کنند، نهادي که بدون اين اقدام چنين خصيصه اي نداشته است[100] . البته اين اعطاي شخصيت محدود به قصد دولت ذيربط است که در مورد اعلاميه اصولي فقط اعطاي توانايي به ساف براي امضاي اعلاميه مذکور و پايبندي به آن است .
8- با طرح بطلان اين اعلاميه به علت اجبار از سوي اسرائيل اعتبار اين اعلاميه به چالش کشيده شد منوط به اينکه آئين مربوطه را طي کند (در حدود عرف بين المللي).
در انتها بايد گفت به علت قلت منابع موجود (انگليسي و فارسي ) با ارتباط مستقيم با اين موضوع و خالي بودن دست نگارنده، در حد بضاعت علمي آنچه را توانست به رشته تحرير آورد تا براي فرصتي هم که شده از منظر حقوق معاهدات بين المللي به اعلاميه اصولي ميان اسرائيل فلسطين نگريسته شود و بنابراين روند نتيجه اين تحقيق ميتواند مورد نقد و جرح صاحبنظران و اساتيد حقوق بين الملل قرار گيرد که نگارنده ادعاي اطلاق علمي نتيجه گيري خود را ندارد و خوشحالي خود را از بيان نظرات مفيد و علمي اعلام مي دارد.